ګلناز ته سزا ورکړل شوه او جنسی تیری کونکی ته جزا!

ژباړه: بسم الله مومند

 د In-Justice يا بي عدالتۍ په نوم مستند فلم کې ګلناز په دې اړه خبرې کوي چې څرنګه د خپل کاکا د لور د خاوند لخوا پرې په وحشيانه ډول جنسي تیری وشو. په داسې حال کې چې هغه یې لاسونه او پښې يې ور تړلې وې او خوله یې ور بنده کړې وه. هغې حمل واخیست او په خپل ځان د شوي جنسي تیري راپور یې ورکړ. ددی پرځای چې له  هغې سره ددغسې ناوړه عمل پر ضد په جرات سره د غږ پورته کولو په بدل کې انصاف وشي، هغه يې په دولس کاله بند محکومه کړه. دا هر څه له هغه وروسته وشول چې د تیري کونکي کورنې وکېل او قاضي ته رشوت ورکړ. وروسته د هغې بند ۳ کالو ته راټیت کړای شو خو دا عبارت پکښی ورزیات شو چې هغه به د خپل بند د مودې د پوره کولو نه وروسته د تیري کونکي سره واده کوی..

اروپایې ټولنې په دې اړه د یو مستند فلم د جوړولو هو‌ډ وکړ خو وروسته یې بیا پړيکړه وکړه چې دا فلم باید ننداری ته وړاندې نشې ځکه چې د هغوې په وینا د فلم موضوع له ځانه سره امنیتې ستونزې لري. د اروپایي ټولنې یو کارکونکي ددغه فلم جوړونکو ته یوبريښناليک ولیږه چې ګنی ددغه فلم ښکاره کول  به زموږ او افغان دولت تر منځ د  ستونزې لامل شي. په دغه مستند فلم کې ګلناز د چپتیا د ختمولو د اهمیت په درک کولو سره وایي چې هغه به خوښه وي که چېرې دغه فلم په تلویزون وښوول شي. هغه وایي زه غواړم چې دولت دغه فلم وګورې. زه غواړم چې ټول افغانان یې وګوري. افغان قضایي ډلې د ګلناز د انصاف د ترلاسه کولو حق تر پښو لاندې کړ او اروپایي ټولنې د هغې دغه هیله چې باید غږ یې واوریدل شي سترګې پټې کړې..

دغه مستند فلم  له ښوولو بند شو خو د فعالانو یوی ډلې د ګلناز د قضیې لا نوره پلټنه وکړه. د ګلناز د آزادۍ په موښه یوه غوښتنه جوړه شوه او په یوه اوونې کې د ۵۰۰۰ کسانو لاسلیک کړه. ولسمشر کرزي یو لوړپوړی قضایي مجلس راوغوښت تر څو د ګلناز د قضیي په اړه ورسره خبرې اترې وکړي. ډیرې هیلي کېدې چې په دغه جلسه کې به د ګلناز د آزادۍ او په امن کې د ساتلو تصمیم ونیول شي، خو څه چې وشول ډیر ناهیلي کونکي وو..

ولسمشر کرزي ګلناز ته د هیڅ ګناه د نه کولو لپاره وبخښله، د جنسي تیري او زنداني کېدلو بخښنه، د بې عزته کېدلو او ګواښونو بخښنه او د انصاف د لاسته راوړلو لپاره د خپل غږ د پورته کولو د جرم بخښنه یې ورته وکړه. هغه وروسته له دغه غونډې دا اعلان هم وکړ چې په زندان کې د پاتې کېدو یا نه پاتې کېدو تصمیم باید خپله ګلناز ونیسي او په دغه ډول یې په غیر مستقیم ډول ګلناز ته دا څرنګده کړه چې صرف په زاندان کې محفوظه او په امن کې ده او که چېرته له زندانه ولاړه شي، نو دا به یې خپل تصمیم وي او د پایلو مسوله به یې هم خپله وي

هغه ددې تر څنګ، د عدلیې له وزیره وغوښتل چې له ګلناز اود هغې له  تیري کونکي سره وویني او وګوري چې آیا هغه غواړي چې به خپل ځان د تیري کونکې سره واده وکړي او خپله لور مشروع او قانوني کړي.

 دا په داسې حال کې ده چې ګلناز په خپل ځان د تیری کونکې او د هغه د کورنۍ نه په ویره کې ګڼي. د تیري کونکې اولې ميرمنې لا د وخته  دا ګواښ کړی ؤ چې  ګلناز او لور به يې ووژني.  د هغه کورنۍ هم ویلي ړه  چې هغوی به هیڅکله ګلناز د کورنۍ د بې پته کولو په خاطر  ونه بخښي. د ولسمشر د پړيکړې له مخې ګلناز دوې لارې لرې در لودې: یو دا له تيري  کونکې سره واده وکړي او یا خپلې لور سره په زاندن کې پاتې شي..

د تیري کونکې سړي د کورنۍ د فشار له وجی چې باید د هغوی عزت وساتي او اوس د ولسمشر او عدلیي وزیر د فشارونو وروسته، ګلناز و منله چې له تیري کونکي سره یې واده وکړي خو اصلي پوښتنه دا ده چې آیا دا د ګلناز رضا وه که نه. د تیري کونکي کورنۍ خو لا دې ته هم حاضر شول چې خپله لور د ګلناز ورور ته واده کړي تر څو ډاډه شې چې ګلناز به ددوی له ځوی سره واده وکړي او کور ته به يې ورځي. که چېرې مشروع ونه ګرځي نو د ګلناز لور به تبعید شی او د ټولنیزو حقوقو څخه به بې برخې وې، هغه به ونشي کولای د هویت تذکره تر لاسه کړي ځکه چې د تذکری د لاسته راوړلو لپاره د پلار معلومات ضروري دي. په دې ډول به ونشي کولای چې ښوونځی ته ولاړه شي او درس ووایی یا دیپلوم تر لاسه کړي او هیڅکله به ونشی کولای چې په قانونی ډول په دولتی ادارتو کې کار وکړي. خو د هغې د  قانونې کېدلو قیمت یې باید مور ادا کړي. ګلناز به د هغه سړی سره شپی ورځي سبا کوي چې جنسي تیری يې پرې کړی وه. زاندن ته یې رسولې او د وژلو او د هغې د بدن د له منځه وړلو ګواښ  یې ورته کړی وه. دا یې هم ورته ويلي چې که چيرې يې بر ځان د تيري خبره له نورو سره شريکه کړه نو و به وژل شي..

په هر حال جنسي تیری کونکې به اوس هم آزاد وي، خپله ښځه او خپل ژوند به لري او هغه ته به د هغه د جنایاتو سزا ورنکړل شي. خو که چېرې ګلناز د هغه سره واده وکړي، نو هغه به پر یوی ښځې د جنسي تیری کولو جزا او ګټه تر لاسه کړي وي..

د ګلناز کېسه د افغانستان په دولت او قضایي سیستم کې څو مهمو ستونزو ته اشاره کوي:

1:  د اداری فساد مسله ده چې د ګلناز د بندي کېدو او د هغې د یو داسې سړي سره د واده کولو چې تیری  يې پرې کړی دی .  دا ټول هغه مثالونه دي چې ښيي چې دولت هم د قبایلي محکمو په شان دی چې د عایشې د پزې د پریکولو امر یې کړی وو. ګلناز خپل غوږونه یا پزه د لاسه نه ورکوي خو خپل آزادي د هغه سړي سره  په واده کولو له  لاسه ورکوي چې تیری يې پرې کړی دی.

 هغه هم په دی شرط  چې د خپل راتلوونکي خاوند کور ته راشي او ونه وژل شي. که چېرې ووژل شي، نو د هغې قضیه به هم لکه ده شاعری نادیه انجمن هغې او سلګونو نورو ښځو په شان هیره شي چې سړی سالار عزت لپاره ووژل شوي دي.

 او دا به ملامته ګڼل کيږي ځکه چې دې ته په زندان کې په امن کې د ژوند تیرولو چانس ورکړل شوی وو. په دې کې هيڅ شک نشته چې له واده وروسته کله ګلناز د تيريۍ کونکي په  خدمت کې وي نو بیا پرې تیری نه کوي؟.دا ګرانه ده چې ووآيو چې آیا د هغې لور به ددغه سړي څخه په امن کې پاتې شي که نه..

ددې بې عدالتۍ د حل نورې لارې هم شته، هغه لاري چې ښکارې ولسمشر او د عدلیی وزیر یې نشۍ لیدلای. په کابل کې څو داسې پناه ځایونه شته چې د غلطو آوازو او درواغو خبرو پر خلاف پکښی د ګلناز غوندې ښځو ته امنیت او پناه ورکول کېږي.

 د مثال په ډول، اتلس کلنه صابره وروسته له دې چې د یو دوه پنځوس کلن بد رفتاره سړي سره په زور د واده نه وتښتیده  اوس د کابل په یوه پناه ځای کې اوسیږي. د صابرې په شان سلګونه نورې ښځې شته چې په افغانستان کې په  دغسی پټو پناه ځایونو کې دننه لیک لوست او لاسي څیزونو جوړول زده کوي. دوی ورو ورو بیرته له ټولني سره یوځای کېږي او ورته د اقتصادی پیاوړتیا او ثبات امکانات برابریږي. ګلناز ته هم دغه لار او امکانات برابریدای شوای، ددی پر ځای چې په زندان کې د پاتې کېدو یا د داسې سړي سره د واده کولو لار ورته وښودل شې تیری پرې کړی وه. که چېرې په کوم ځانګړی دلیل دولت دا فکر کړی وي چې دغه پناه ځایونه د ګلناز لپاره د هغې د خاوند د کورپه پرتله د امنیت وړ نه دي نو ولسمشر په ډیر ساده ډول کولای شو چې هغې ته په  یوه بهرني هیواد کې د پناه اخیستلو امکانات برابر کړي..

د ګلناز د قضیې لر منظر دادی چې که چېرې هغه د  تیري کونکې سړي سره واده وکړي، نو د خپل امنیت او آزادی د لاسه ورکولو ترڅنګ به د هغې قضیه په افغانستان کې د ښځو ضد دغه رواج نور هم پياوړی او عام  کړي. مانا هغه ميرمنې چې  جنسي تیرې پرې  شوی د هماغه سړو سره واده شي.دا عمل به هغه غیر عادلانه باور به دایمي شکل ځانته غوره کړي چې پر ښځو جنسي تیری کول د هغوی د حقوقو او عزت خلاف کار نه بلکې د کورنۍ د عزت مسله ده. په   کوم ډول چې د ګلناز قضیه د ولسمشر او نورو لخوا مخکې وړل شوه د همدغه بد رواج څرګندوي او هڅوي يې..

که چيرې  ګلناز له خپل تيري کوونکي سره واړه وکړي او دې ته حاضره وي ځکه چې بله هیڅ لار نه لري، نو دا به د نورو ښځو حقوقو ناقضینو او جنسي تیري کونکو ته یو پیغام وي. ښکاره پیغام دې چې: جنسي تیری وکړه. ولسمشر به دا یقینی کړي چې وروسته له دې چې هغه حمل راوړي او بندي شی، ته ورسره واده وکړې. لا به ښه وي، د واده له ډير مصرفه به هم بې غمه وئ!!

 

گلناز مجازات میشود و به متجاوزش پاداش داده می شود!

نوشته: نورجهان اکبر

ترجمه: احمد جواد علیزاده

در فیلم مستندIn-Justice و یا بی عدالتی، گلناز یک دختر ۲۱ ساله در باره این حرف می زند که چطور شوهر یکی از اقوام نزدیکش بعد از بستن دست و پا و دهنش به او تجاوز کرد.  او از این تجاوز هولناک حمل می گیرد و واقعه را به پولیس گزارش می دهد ولی به جای اینکه از او به خاطر شجاعتش در گزارش دهی این امر قدردانی نموده و قانون و عدالت را عملی کنند، او را به ۱۲ سال حبس محکوم کرده و به زندان می اندازند. محکومیت او به این دلیل صورت می گیرد که فامیل متجاوز به قاضی و وکیل پول می دهند. این حکم بعدآ به ۳ سال کاهش یافته در صورتی که گلناز بعداز ختم جزای زندان با متجاوز خود ازدواج نماید. محکمه به صورت غیر عادلانه فیصله می کند که بالای گلناز تجاوز صورت نگرفته  بلکه او در زنا سهم گرفته است، در حالیکه اتفاق افتاده زنا بسیار روشن است.

اتحادیه اروپا در اول زمینه ساختن این مستند را فراهم می نماید اما بعدآ به بهانه جلوگیری از به خطر انداختن امنیت افرادی که در فیلم حضور یافته بودند نمایش آن فیلم را منع نمودند. ضمنا یکی از کارکنان رسمی این اتحادیه با ارسال داشتن یک پست الکترونیکی به فیلم سازان پیشنهاد مینماید که امکان دارد انتشار این فلم به ارتباطات دپلوماتیک شان با سیستم قضایی افغانستان  خدشه وارد نماید.

در این فلم گلناز با درک نیاز به شکستن سکوت خویش می گوید، «من از نشر این فلم از طریق شبکه های تلویزیونی خوشحالم. من میخواهم دولت افغانستان این فلم را ببیند. من میخواهم تمام مردم افغانستان این فلم را ببینند.» مامورین سیستم قضایی افغانستان حق گلناز به عدالت را نقض نمودند و اتحادیه اروپا امید اگاه شدن مردم از مشکلات او را نیز از او گرفتند.

اگر چه این فلم مستند از نشر باز ماند ولی فعالان بازهم این مورد را دنبال کردند. یک درخواست که توسط فعالان ایجاد گردیده بود در مدت یک هفته توسط ۵۰۰۰ نفر امضا گردید. در این طومار همه این انسان ها رها گردیدن گلناز از زندان را خواستار شده بودند. رئیس جمهور حامد کرزی در نشستی با مامورین بلند رتبه قوه قضائیه افغانستان، قضیه گلناز را مورد بحث قرار داد. گرچه با برگزاری این نشست امید می رفت تا گلناز آزاد گردیده و امنیت او نیز تامین گردد، نتیجه این دیدار نا امید کننده بود.

رئیس جمهور کرزی گلناز را از زندانی شدن بخاطر تجاوز جنسی، بخاطر مرتکب نشدن کدام جرم، بخاطر تحقیر و تهدید شدن او از بالا کردن صدا خود برای عدالت به اصطلاح عفو کرد و بعد از این نشست اعلام کرد که گلناز آزادی انتخاب را دارد که میخواهد به زندان بماند یا خیر. با این اعلامیه او غیر مستقیم به گلناز گفت که امن ترین جای برای او زندان خواهد بود و اگر او بخواهد که از زندان آزاد شود مسئولیت عواقب آن بدوش خود او است. بعلاوه رئیس جمهور از وزیر عدلیه خواست تا گلناز را ملاقات نموده و به او پیشنهاد نماید تا او با متجاوز خود ازدواج نموده و دختر خود را هویت قانونی بدهد. این در حالی است که گلناز از فامیل و بسته گان شخص متجاوز سخت در هراس است. خانم شخص متجاوز گلنازو دخترش را تهدید به مرگ کرده و فامیل این شخص نیز گفته اند که گلناز ودخترش را هیچ وقت بخاطر باعث شدن آبروریزی آنها نخواهند بخشید. اگر چه این بخش از تصمیم رسمی دولتی نیست و دولت ادعا دارد که به گلناز حق انتخاب بیشتر داده شده اما در حقیقت از طریق ترتییبات توسط شخص رئیس جمهور به گلناز فقط دو گزینه پیشنهاد شده است. او یا باید با شخص متجاوز ازدواج نموده و یا با دختر خود در زندان بماند. گرچه در آزادی گلناز از زندان ازدواج او به متجاوز گنجانیده نشده بود اما فشار رئیس جمهور، وزیر عدلیه و فامیل آن شخص به طور غیر رسمی جز از شرایط عفو شد.

با فشار بیش ازحد از طرف فامیل متجاوز  به نگهداشتن آبرو و عزت این فامیل، و وزیر عدلیه افغانستان گلناز قبول کرد تا با این شخص ازدواج نماید اما سوال مهم این است که چقدر این پیشنهاد، انتخاب و تصمیم خود گلناز بوده است. فامیل شخص متجاوز  حتی دختر خود را به برادر گلناز داده است تا مطمئن شوند که گلناز با پسر آنها ازدواج کرده و به خانه آنها بیاید. ما باید در باره خواهر متجاوز نیز فکر نمائیم. رسم و رواج «بد دادن» در افغانستان باید متوقف شود. خواهر متجاوز گناهی ندارد و جرمی را ارتکاب نشده است ولی قربانی جرم برادرش می شود.

 اگر دختر گلناز هویت قانونی از خود نداشته باشد او هیچ وقت نمی تواند تذکره افغانی داشته باشد بخاطریکه در گرفتن تذکره، هویت و تذکره پدر یک امر ضروری می باشد. دختر گلناز توسط جامعه طرد خواهد شد. از این رو او هیچ وقت نمی تواند مکتب برود، تحصیل کند، دیپلوم بگیرد یا اینکه به صورت قانونی در ارگان های دولتی و یا غیر دولتی فعالیت داشته باشد. ولی شناخت قانونی او به مادرش یک سودای بزرگ و امری سنگین می باشد. گلناز در صورت ازدواج با ان شخص درکنار مردی خواهد بود که به او تجاوز کرده، او را تهدید کرده که اگر درمورد تجاوز به کسی چیزی بگوید کشته خواهد شد و شخصی که باعث شد او به زندان برود. این در صورتیست که گلناز بعد از آزاد شدن کشته نشود. به هر حال، شخص متجاوز  آزاد بوده و با فامیل خود آزادانه زندگی می کند، و جنایات او بدون مجازات باقی خواهد ماند. اما اگر گلناز با این شخص ازدواج نماید در اصل به شخص متجاوز برای تجاوز جنسی به یک زن پاداش داده اند.

داستان گلناز به مشکلات موجود در سیستم قضایی ما اشاره مینماید. شروع آن به فساد اداری که منجر به حبس گلناز شد و ختم آن به ازدواج او به مرد که بالای او تجاوز جنسی نموده بود همه نمونه های بهتر نبودن دولت افغانستان از دادگاه قبیله ای که امر بریدن بینی عایشه را داده بود، است. اگر چه گلناز بینی و گوش خود را از دست نخواهد داد اما آزادی خود را (در صورت به قتل نرسیدن او به خانه شوهر آینده) با ازدواج به شخصی که به او تجاوز جنسی کرده برای همیشه از دست خواهد داد. اگر او را به قتل برسانند، قضیه او مانند سایر قضایا مثلا کشته شدن شاعر نادیه انجمن، و صدها زن دیگر که به بهانه های مبهم و پوچ به قتل رسیده اند از یاد خواهد رفت، و مسئولیت قتل او را نیز به دوش خودش خواهند انداخت بخاطریکه به او گفته بودند که محفوظ ترین جای برای تو زندان خواهد بود. جای شک بسیار کم است که شخصی که به او قبل از این تجاوز کرده بعد از ازدواج به او تجاوز نخواهد کرد. ازاین گذشته که می داند که دختر او از این مرد محفوظ خواهد ماند؟

راه حل های دیگری نیز برای این بی عدالتی وجود دارد؛ راه حل هایی که ظاهرآ رئیس جمهور و وزیر عدلیه از آن آگاهی ندارد. در کابل چندین «خانه امن» وجود دارد، که در تناقض با دروغ ها و شایعاتی که در مورد آنها پخش شده، جای امنی را در اختیار زنان مثل گلناز استند. یکی از این خانه های امن قبلا برای گلناز انتخاب شده بود تا در آنجا با دخترش زندگی نماید. بطور مثال صابره دختر خانم ۱۸ ساله که بعد از فرار از خانه بخاطر ازدواج اجباری که به یک مرد خشنِ ۵۲ ساله در یک خانه امن در کابل زندگی می نماید. صد ها زنان دیگر که امثال صابره می باشند در سراسر افغانستان در خانه های امن ضمن زندگی کردن دست دوزی کرده و همچنان سواد می آموزند. آنها به آرامی در حال وارد شدن دوباره به جامعه با در نظر داشت ثبات اقتصادی می باشند. خانه های امن از انتقاد و یا عیب خالی نیستند، اما بدون شک جای بهتری از خانه متجاوزین استند! گلناز می توانست به جای آن ۲ گزینهء بودن در زندان و یا ازدواج با متجاوز این راه حل را انتخاب نماید. اگر به هر دلیلی، هیچ کدام از خانه های امن به فکر رئیس جمهور محفوظ تر از خانه متجاوزش او نیست، جناب رئیس جمهور به راحتی می توانست گلناز را به عنوان پناهنده به کشوری دیگر بفرستد تا آینده او و دخترش محفوظ باشد.

نتیجه گیری کُلی از قضیه گلناز این است که اگر او با متجاوز ازدواج کند، بعلاوه اینکه امنیت و آزادی او از بین خواهد رفت، قضیه او مجددآ این طرز تفکر عقب مانده و زن ستیز را تقویه می کند که  راه حل تجاوز ازدواج قربانی با متجاوز است و حمایت رییس جمهور از این به اصطلاح راه حل این پروسه را برحق و عادلانه جلوه خواهد داد. علاوه بر آن، اگر گلناز به ازدواج متجاوز خود درآید این اعتقاد غلط را که تجاوز در مورد نقض حقوق و کرامت زن نیست بلکه موضوع عزت خانواده گی بوده و برای حفظ ابرو و عزت یک فامیل بهتر است ازدواج به متجاوز را قبول کرد را تایید می نماید و بلاخره به این بن بست می رسیم که دیگر متجاوزین مجازات نخواهند شد بلکه به خاطر تجاوز به آن یک زن جایزه داده خواهد شد!

اگر گلناز، به سبب نداشتن گزینه بهتر، مجبور به ازدواج با متجاوز خود شود و راه حل دیگری برای او سنجیده نشود، این یک پیام واضح برای تمام متجاوزین جنسی و ناقضین حقوق بشر در افغانستان می باشد. پیام واضح این است که: «تجاوز کنید. رئیس جمهور به شما اطمینان می دهد که بعد از حامله کردن و به زندان انداختن آن زن شما می توانید با او ازدواج نمائید. این همچنان باعث می شود که از مصرف ازدواج شما جلوگیری شود!»