انیسه چرا خاموش شد؟

در اوایل ماه دسامبر، خبر قتل انیسه همه جا پیچید. در یک گزارش از وب سایت و «تلویزیون طلوع» از انیسه به عنوان دختر صنف دهم و رضاکار کمپاین پولیو یاد شده بود که توسط مردان ناشناس در جریان روز در کوهستانِ کاپیسا با هفت شلیک کشته شد. در این گزارش طلوع، مسوول ریاست امور زنان در کاپیسا این معلومات را تایید کرده بود و یکی از مسوولین بلند پایه وزارت صحت خواستار این شده بود که مخالفین دولت از قتل کارمندان کمپاین پولیو دست بردارند. با وجود اینکه هیچ مرجعی تایید نکرده بود که این قتل توسط طالبان صورت گرفته است، به خاطر پیشینه طالبان در پاکستان در قتل کارمندان کمپاین پولیو اکثریت به این باور بودند که این جنایت را نیز طالبان انجام داده اند. بعد از انتشار این خبر، شبکه زنان افغان یک گردهمایی مطبوعاتی برگزار کرد و خواستار توجه دولت به قضیه انیسه شد.

در دفاع از خاموشی شان، حرف های ضد و نقیضی از سوی دولتداران هم به نشر رسید. فاروق وردک که به خاطر توجه کردن به قضیه ملاله یوسفزی در پاکستان و بی توجهی به انیسه توسط جامعه مدنی و مردم مورد نقد قرار گرفته بود، گفت که این «کودک بیگناه» باید کشته نمی شد اما اضافه کرد که او نمی داند که انیسه را کی کشته است. آقای وردک به ورایت «بی بی سی» چنین گفت که زبیح الله مجاهد مسوولیت همه حملات را می گیرند، اما کسی نمی داند که او کی است و آیا او واقعا جزیی از نیرو های طالبان است و یا خیر. بعد از اظهارات آقای وردک، والی کاپیسا اعلام کرد که انیسه یک زن سی و پنج ساله بوده که در درگیری کشته شده است و به هیچ عنوان به صورت هدفمند به قتل نرسیده اند. گزارشاتی از گاردین و لاس آنجلس تایمز چنین نشان دادند که انیسه زنی بیست یا بیست و یک ساله، شاگرد صنف دهم، و کارمند پولیوو بوده و مورد تیرباران عمدی قرار گرفته.

برای روشن ساختن این قضیه رسانه های مختلف دست به کار شدند. «تلویزیون یک» با خانواده انیسه در تماس شدند. برادر انیسه در مصاحبه اش گفت که خواهرش «در روز روشن» به قتل رسید. با وجود اینکه برادر انیسه سن او را مشخص نساخت این را تایید کرد که او کارمند، نه رضاکار، کمپاین پولیو، شاگرد صنف ده و نان آور خانه بود. برادر انیسه همچنان از این که دولت روی قتل خواهرش به دلایل سیاسی پرده می افگند ابزار خشم کرد. در عین زمان جوانان در فیس بوک و تویتر برای انیسه داد خواهی می کردند و این باعث شد که رییس جمهور کرزی خواستار پیگیری قضیه شود و وعده دهد که در عرض سه روز یک کنفرانس مطبوعاتی برگزار خواهد شد و واقعیات قضیه انیسه به مردم گفته خواهد شد. سه روز گذشت اما کنفرانسی که وعده داده شده اتفاق نیافتاد. شبکه زنان افغان هم دیگر قضیه را دنبال نکرد. جوانانی که از انترنت برای بلند کردن صدای شان استفاده کرده بودند هم رفته رفته دلسرد شدند و صدای انیسه خاموش شد.

پروسه دادخواهی برای انیسه شبیه دادخواهی برای «مکتب بی بی مهرو» بود. وقتی وزارت معارف تصمیم گرفت نام «مکتب بی بی مهرو» را تغییر بدهد، شبکه زنان افغان بر علیه آن دادخواهی کرد، اما آقای وردک جاممه مدنی را به کنفرانسی دعوت کرد و این عمل را توجیه کرد. او خواستار این شد که به خاطر جلوگیری کردن از قومی شدن این مسئله جامعه مدنی دیگر در این مورد گفتگو نکند. اکثر نهاد های جامعه مدنی، از جمله شبکه زنان افغان، از ترس اینکه محکوم به بی احترامی به «وحدت ملی» و «دامن زدن به اغتشاشات قومی» شوند این موضوع را دنبال نکردند. همین اتفاق در مورد انیسه هم افتاد. نهاد های جامعه مدنی با عجله پای خود را پس کشیدند و از مقایسه انیسه با ملاله دست کشیدند تا محکوم به قوم پرستی نشوند. در این جریان، این حقیقت فراموش شد که بدون در نظر داشت قوم وقتی زنان و دختران در افغانستان کشته می شوند قتل های شان دنبال نمی شود. همانطور که قاتلین انیسه و شکیلا هنوز آزادند، قاتلین ملالی کاکر و حنیفه صافی هم هرگز گرفتار نشدند. در افغانستان در جریان سال 2012، بیش از پنجاه و دو زن کشته شدند. در میان این زنان بنقشه، دختر هنرپیشه، سیما، معلمی در بغلان، ستوری، زنی که به خاطر ولادت دادن به یک دختر کشته شد، هم بودند. اکثر این قضایا به بسیار زودی فراموش شدند و عدالت برای آنها در حد یک رویا باقی ماند. اما برخلاف کم دستاورد بودن دادخواهی برای انیسه، مبارزه با تغییر نام «مکتب بی بی مهرو» موفق بود چون مردم محل در اعتراضات سهم گرفتند. آنها نامه ای رسمی نوشتند و امضا جمع کردند و بلاخره نام مکتب دوباره «بی بی مهرو» شد.

یک موضوع دیگر که باعث کند شدن پروسه دادخواهی برای انیسه و کم بودن تعداد  معترضین شد، عدم موجودیت معلومات معتبر و اعلامیه های متناقض از طرف دولت بود که به بسیار آسانی همه را سردرگم کردند و باعث شد مردم در مورد حقیقت داشتن قتل انیسه شک کنند. والی کاپیسا اعلام کرد که انیسه شانزده ساله نه، بلکه سی و پنج ساله بود، اما چی فرقی می کند که انیسه شانزده ساله باشد یا نه؟ مهم این است که انیسه کشته شد و فراموش شد. علاوه بر آن، او چنین ادعا کرد که انیسه در یک درگیری کشته شده است، در حالیکه هیچ رسانه ای از درگیری در آن منطقه در آن روز خبر ندادند و اعضای خانوادهء انیسه می گویند که او به صورت هدفمندانه به قتل رسیده. اما گیریم که ادعا های ضد و نقیض دولتداران درست باشد، آیا قتل یک زن سی و پنج ساله در درگیری ها ارزش پیگیری را ندارد؟ چیزی که دلسرد کننده است این است که دولتداران فکر کردند با دادن معلومات نادرست در مورد سن انیسه و یا در مورد شغل او می توانند خاموشی خود را در مورد قتل او توجیه کنند.

دلایل اصلی کم بودن موفقیت پروسه دادخواهی برای انیسه کوتاهی جامعه مدنی در دنبال کردن قضیه او، نبودن حمایت مردمی و ارائه معلومات نادرست توسط مسوولین دولتی بود که باعث مشکوک شدن مردم به حقیقت شد بودند، اما هنوز انیسه فراموش نشده است و شاید در آینده کاری منسجم تر برای عدالتخواهی صورت گیرد. قضیه انیسه درس بزرگی برای فعالین حقوق بشر در افغانستان است چون اهمیت داشتن جامعه مدنی قوی ای که بتواند در مقابل اتهامات ایستاده گی و مشروعیت خود را به مردم ثابت کند، حمایت مردمی که به پی گیری قضایا کمک کند، و استفاده موثر از رسانه ها تا حقیقت فراموش یا خاموش نشود را خاطر نشان می سازد. درس گرفتن از قضیه انیسه و به کار انداختن این آموخته ها در دادخواهی باعث خواهد شد که در آینده فعالین موفقتر باشند، دستاورد های ملموس تری داشته باشند و یک سیستم پایدار پاسخگویی مسوولین در مقابل مردم و جامعه مدنی به وجود آید وگرنه صدای انیسه ها همچنان خاموش خواهد شد.

زن ستیزی در ساختار ازدواج

در افغانستان ازدواج قبل از وقت و اجباری دختران و زنان هنوز هم بسیار رایج است. براساس گزارشی از بخش زنان سازمان ملل متحد بیش از پنجاه و هفت در صد دختران افغانستان قبل از شانزده سالگی عروسی می کنند. قیمت یا طویانه‌ی این دختران هم میان یک هزار تا بیست هزار دالر امریکایی است. این در حالیست که خطرات ازدواج قبل از وقت و اجباری هم بسیار اند و مردم ما الزاماً از این خطرات نا آگاه نیستند.

براساس آمار موسسه بین المللی صحت، امکان مرگ مادرانی که کمتر از چهارده سال سن دارند چهار برابر بیشتر از مادران بزرگسالی است که از لحاظ روانی و فزیکی آماده گی حمل و ولادت را داشته باشند. آمار مرگ و میر مادران در افغانستان هنوز هم بلند است. در هر دو ساعت یک زن جانش را به خاطر ولادت و یا مشکلات مربوط به حامله گی از دست می دهد. تعداد زنانی که در راه طفل به دنیا آوردن قربانی می شوند به مراتب بلندتر از تعداد قربانیان جنگ در افغانستان است. علاوه بر آن، دخترانی که زود ازدواج می کنند کودکان بیشتر و خانواده های بزرگتر می داشته باشند که باعث افزایش مخارج خانواده و فقر و عدم موجودیت فرصت ها برای همه کودکان می شود. ازدواج های اجباری هم باعث ایجاد خطر برای زنان می شود. خودسوزی ها و قضایای فرار از منزل به صورت عمده مرتبط به ازدواج اجباری و یا دیگر انواع خشونت در خانواده ها استند و احتمال مشکلات روانی در میان زنانی که مجبور به ازدواج می شوند بیشتر است. برخلاف باور های رایج در مورد عدم آگاهی در میان مردم، در حقیقت مردم شاهد مرگ و میر مادرانِ خوردسال و فرار و خودکشی دختران و زنانی اند که به صورت اجباری ازدواج کرده اند، و خطرات این ازدواج ها را می دانند.

سوال بزرگ این است که چرا با وجود این همه خطراتی که ازدواج اجباری و قبل از وقت برای زنان و خانواده های شان به وجود می آورد، هنوز هم این رسوم ادامه پیدا می کنند.

عدم موجودیت امنیت و فقر اقتصادی معمولا دو دلیلی است که به عنوان ریشه های این ازدواج ها خوانده می شوند. این تحلیل تا حدی صحت دارد، اما این نتیجه گیری که گویا ازدواج اجباری و قبل از وقت دختران فقط به فقر و عدم امنیت ربط می گیرد سطحی است چون این ظلم در فرهنگ ما نهادینه شده است و تنها در میان فقرا و یا در مناطق نا امن رایج نیست بلکه یک پدیده‌ی پیچیده‌ی فرهنگی است که زنان از طبقات و مناطق مختلف را متاثر می سازد. برای کاهش فقر راه هایی دیگری به جز از فروش دختران وجود دارد و زنان در هر جایی که باشند از امنیت کامل برخوردار نیستند و با خطرات تجاوز و خشونت روبرو اند. بنابراین حقیقت این است که برای بقای ساختار های مردسالارانه ای که زن را متکی به مرد می سازند، ازدواج های اجباری و قبل از وقت هر دو ضروری اند و ریشه‌ی اصلی این ازدواج ها زن ستیزی است.

دخترانی که زود ازدواج می کنند فرصت های کمتری برای آموزش و کار و خودکفایی اقتصادی دارند. براساس گزارش سال ۲۰۰۷ وزارت معارف، چهل فیصد دختران مکتب در افغانستان تا صنف سوم درس می خوانند، اما کمتر از پنج فیصد فرصت آموزش بعد از صنف هشتم را دارند و یکی از دلایل پایان یافتن تحصیل برای دختران ازدواج است. قانون مدنی افغانستان سن ازدواج را برای دختران شانزده و برای پسران هژده تعیین کرده است، در حالیکه اگر کودکان به صورت طبیعی مکتب بخوانند، در هژده سالگی مکتب را تمام می کنند بنابراین این قانون باعث می شود ازدواج دخترانِ صنف ده، که لیسه را به پایان نرسانده اند، رسمیت داشته باشد. امکان اشتغال بیرون از خانه برای دخترانی که مکتب را به پایان نمی رسانند اندک است. یکی از شغل هایی که نسبتا برای زنان پذیرفته شده است معلمی است، اما برای معلم شدن در اکثر مناطق دورافتاده به پایان رساندن لیسه ضروری است.

علاوه بر آن، دلیل این که دختران به نام عروسی خرید و فروش می شوند هم زن ستیزی و دیدگاه کالایی رایج نسبت به زنان در جامعه ما است. تا زمانی که دختران ما را در مقابل پول به ازدواج در آوریم، ازدواج اجباری و قبل از وقت ادامه خواهد است. این تجارت پر سرمایه در سراسر افغانستان باعث می شود نه تنها دختران تحت نام طویانه و قلین به فروش رسانده شوند بلکه دیدگاه کالایی نسبت به دختران تقویت پیدا کند. برای جامعه‌ی ما هنوز سخت است که این ازدواج ها را آنچه که استند بنامیم: دختر فروشی. دختران را، اغلب بدون علاقمندی، رضایت و یا حتی آگاهی خودشان، در مقابل پول به دست شوهران و خانواده های آنها می سپاریم تا کار های خانه را کنند، دستیار خشو و خسر باشند، با شوهر شان رابطه جنسی داشته باشند، و طفل به دنیا بیاورند. این طرز ازدواج باعث می شود که زن به صورت سیستماتیک به عنوان یک جنس قابل خرید و یک موجود کارگر در خانه شناخته شود و هویت انسانی اش ارج گذاشته نشود. با وجود اینکه مردان هم قربانی ازدواج اجباری می شوند، اما به خاطر محوری بودن طویانه یا قلین برای ازدواج دختران، به صورت درازمدت، دیدگاه کالایی نسبت به زنان و دختران نهادینه شده است و این دیدگاه بر استقلال زنان و هر عرصه‌ی دیگر زندگی آنها تاثیر منفی دارد.

برای کاهش دادن و خاتمه بخشیدن به ازدواج های قبل از وقت و اجباری ضروری است تا این دیدگاه کالایی را که باعث می شود دختران ما در مقابل پول به عقد مردان در آیند تغییر کند و دیگر زن جنسی برای خرید توسط شوهرش نباشد بلکه همراه و دوست همسر خود گردد. برای این تغییر اجتماعی و فرهنگی زنان باید به صورت مداوم کار کنند و نقش بزرگتری در اقتصاد اجتماع داشته باشند چون زنان مستقل و توانمند قابل خرید و فروش نیستند بلکه خود می توانند سمت زندگی خود را و همسر خود را انتخاب کنند. به صورت کوتاه مدت، در قوانین ما تغییراتی باید به وجود آیند. قانون مدنی افغانستان و قانون معارف افغانستان در رابطه به ازدواج دختران در تناقض هم دیگر قرار دارند. براساس قانون مدنی، دختران شانزده ساله می توانند ازدواج کنند، اما براساس قانون معارف واداشتن کودکان، افراد زیر هژده سال، از تحصیل جرم است بنابراین با وجود این که یک قانون ازدواج دختران صنف دهم را اجازه می دهد، قانون دیگری آن را غیر مجاز می داند چون براساس قانون معارف زنان متاهل نمی توانند در مکاتب عمومی شاگرد باشند و معمولا رسم این است که بعد از ازدواج و یا حتی نامزدی دختران به تحصیل ادامه ندهند. با وجود اینکه در افغانستان قوانین به ندرت تطبیق می شوند، به وجود آوردن این تغییرات باعث خواهد شد تا در آینده زنان و دختران از فرصت های بیشتر برخوردار باشند. تا ریشه کن ساختن ازدواج های قبل از وقت و اجباری در افغانستان راه درازی در پیش رو داریم، اما تشخیص درست ریشه های این رسوم قدم اول برای مبارزه با آنها است.

چند سطر

داستان های کوتاه «سادات حسن مانتو» را می خواندم. اکثرا در مورد جدایی پاکستان و هند می نویسد. چند سطری را که بسیار به دلم نشست برایتان اینجا ترجمه کردم.

«در دیوانه خانه وکیل جوانی بود از لاهور که بعد از ناکامی در عشق عقلش را از دست داده بود. وقتی به او خبر دادند که امریتسر به هند تعلق یافت، او سخت افسرده شد چون محبوبش آنجا زندگی می کرد. این حقیقت را حتی در دیوانه گی فراموش نکرده بود. آن روز او همه رهبران هندو و مسلمانی را که هند را دو پارچه کرده بودند به باد دشنام گرفت چون آنها معشوقش را هندی و او را پاکستانی ساخته بودند.»